النقل: اتفاقان لتصنيع 500 عربة قطار وتطوير ورش السكك الحديد

 في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور وزير العمل حسن رداد، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، وذلك بمقر مصنع الشركة.
وتستهدف الاتفاقية الأولى تصنيع وتوريد 500 عربة ركاب مكيفة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يدعم خطة تحديث أسطول عربات الركاب ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية تطوير منظومة النقل السككي.
وأكد وزير النقل أن هذه التعاقدات تأتي استكمالًا لسلسلة من الاتفاقات السابقة مع شركة «نيرك» لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، موضحًا أن الدولة تستهدف ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلية، بل التوسع مستقبلًا في التصدير للأسواق الخارجية بعد رفع جودة المنتج المحلي ليضاهي المواصفات العالمية.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية تتضمن تأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة والإصلاح لمختلف أنواع العربات، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل واستدامة المرفق الحيوي.
وأضاف الوزير أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، إلى جانب الحفاظ على أصول وممتلكات المرفق وتعظيم موارده.
كما أوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير بيئة العمل داخل السكة الحديد، ورفع كفاءة العاملين من النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما ينعكس على تحسين الإنتاجية ومستوى الخدمة.
من جانبه، أكد وزير العمل أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لدعم توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المهني لرفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لمتطلبات الصناعة الحديثة.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثل شركة «نيرك» أن التعاقد على تصنيع 500 عربة يمثل نقلة مهمة في مسار تطوير صناعة الوحدات المتحركة في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ورش كوم أبو راضي يعزز دور الشركة في مجالات الصيانة والإصلاح إلى جانب التصنيع، بما يدعم المنظومة بشكل متكامل.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي كأحد محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.